تورم در اقتصاد همه کشورها، واقعیتی انکارناپذیر است. اما آنچه اهمیت دارد؛ تلاش دولت ها برای کاستن از آثار تورمی بر زندگی مردم و به خصوص طبقات متوسط و آسیب پذیر جامعه است. لذا دولت های مختلف، با اتخاذ سیاست های گوناگون، همواره در تلاش برای جلوگیری از سقوط قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره آنها هستند. در ایران، برخلاف اکثریت کشورهای جهان که سال هاست موفق شده اند تورم را به صورت تک رقمی درآورده و تورم های بیش از ۱۰ درصد را تنها در تاریخشان مورد مطالعه قرار می دهند؛ مردم همواره با تورم های دو رقمی مواجه بوده اند. این نرخ بالای تورم، به طور ویژه، خود را در سفره های مردم نشان داده و بعضا در زمینه خوردنی و آشامیدنی ها، تورم های سه رقمی را نیز شاهد بوده ایم. بنابراین، ضرورت رفع نقاط ضعف مدیریتی دولت ها و اصلاح ساختار های غلط اقتصادی در ایران، نه تنها حس شده بلکه براساس نظر کارشناسان، چنین چیزی همان گمشده اقتصاد ایران، طی ۵ دهه اخیر است. چرا که مردم همواره در برابر ابرتورم های اقتصاد ایران، دولت ها را تماشاچی و خود را بی پناه یافته اند. دولت روحانی نیز با عملکرد ضعیف در زمینه مقابله با آثار تورم، از این قاعده مستثنی نیست.

بررسی آمارهای اقتصادی به وضوح بیانگر این مطلب است که دولت تدبیر و امید، یا در اتخاذ سیاست های اقتصادی در جهت حمایت از مردم در برابر فشار تورمی به کلی ناموفق بوده و یا اصلا عزمی برای اتخاذ چنین سیاست هایی نداشته است. لذا در مقایسه با روزهای آغازین دولت تدبیر و امید، سفره مردم کوچک تر و امید آن ها به تدابیر هوشمندانه دولت به یاس مبدل گشته است.

به عنوان مثال، در دولت روحانی، قیمت گوشت قرمز به شدت افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان دلایل این افزایش بی ضابطه و نگران کننده را، اهمال دولت درباره تنظیم قیمت نهاده های دامی، عدم مبارزه با قاچاق دام زنده و عدم نظارت بر توزیع گوشت قزمر در بازار می دانند. براساس آمارها در طی 7 سال اخیر، قیمت گوشت قرمز به طور میانگین، افزایش 250 درصدی داشته است. این افزایش غیرقابل توجیه باعث شده که بسیاری از مردم، با گوشت گوسفندی وداع کرده و آن را از سفره خانواده، حذف نمایند. درباره گوشت گوساله نیز اوضاع چندان بهتر از نمونه گوسفندی نیست. هر کیلو گوشت گوساله که در پایان دولت دهم، به قیمت 30810 تومان بوده؛ اکنون به بیش از 107690 تومان رسیده است.

درباره قیمت مرغ نیز، آمارها به طور واضح، بیانگر وضعیت نابسامان بازار و کاهش قدرت خرید مردم هستند. چرا که قیمت میانگین هر کیلوگرم مرغ تازه که در پایان دولت دهم، 6100 تومان بوده؛ با افزایش 241 درصدی، در دی ماه 99 به 21040 تومان رسیده است. پرواز قیمت مرغ به سمت قله های جدید تورمی در مدت اخیر، به این دلیل نگران کننده بوده که در غیاب گوشت قرمز در سفره مردم، گوشت مرغ در نقش یک جایگزین ظاهر گردیده است. بنابراین در صورت تداوم افزایش قیمت این محصول پروتئینی و کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید مردم، ایجاد مشکلات تغذیه ای برای گروه هایی از مردم در اقشار ضعیف و متوسط، دور از تصور نیست. چرا که براساس دیدگاه کارشناسان تغذیه، محصولات پروتئینی قسمت مهمی از سبد غذایی یک فرد سالم را تشکیل می دهند.

همچنین گرانی سرسام آور ماهی و آبزیان در 7 سال اخیر، مصرف سرانه این محصولات را در مقایسه با سال پایانی دولت دهم، نصف نموده است. براساس برآورد مرکز آمار، مصرف سرانه ماهی و آبزیان در کشور که در انتهای دولت دهم به طور میانگین 4 کیلوگرم در سال به ازای هر فرد بوده؛ در سال 99 به 2 کیلوگرم به ازای هر فرد کاهش یافته است. بدون شک با توجه به سلامت گوشت ماهی و آبزیان که همواره مورد تاکید پزشکان بوده و غنی بودن آن از برخی مواد مورد نیاز بدن، کاهش سرانه مصرفی این محصول، برای سلامت جامعه مضر و خطرناک است.

درباره قیمت برنج درجه یک ایرانی نیز، وضعیت چندان مطلوب نیست. قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی که در پایان دولت دهم، به طور میانگین 7240 تومان بوده؛ با افزایشی حیرت انگیز در دی ماه 1399 به کیلویی 33790 تومان رسیده است. بنابراین حذف این محصول از سفره بسیاری از مردم دور از تصور نیست. مردمی که عده ای به طور کلی عطای مصرف برنج را به لقای آن بخشیده و عده ای دیگر نیز به صف مشتریان برنج های بی کیفیت وارداتی پیوسته اند. برنج های وارداتی که از قضا، درباره سلامت آن ها، پرسش های فراوانی میان کارشناسان و آحاد جامعه وجود دارد.

وضعیت قیمت لبنیات در دولت روحانی نیز از قاعده گرانی مستثنا نبوده و این نگرانی عمیق در میان کارشناسان تغذیه وجود دارد که با کاهش سرانه مصرف مواد لبنی، طی سال های پیش رو با نسلی از کودکان ایرانی مواجه گردیم که از مشکلات عمیق سلامتی رنج خواهند برد. به عنوان نمونه، قیمت هر کیلوگرم ماست پاستوریزه که در پایان دولت دهم، 2240 تومان بوده؛ در دی ماه 1399 به 12480 تومان رسیده است. البته حقیقتی که این افزایش قیمت را به کام عموم مردم و دلسوزان کشور تلخ تر نموده؛ آن است که در بسیاری از کشورها، دولت برای عدم کاهش سرانه مصرف لبنیات، یارانه های حمایتی پرداخت می نماید که ظاهرا در ایران از چنین سیاست هایی خبری نیست! بنابراین باید در انتظار آثار سوء کاهش مصرف محصولات لبنی بود.

علاوه بر موارد مذکور، قند و شکر نیز که در دولت روحانی، ظاهرا قصد جا ماندن از قطار تورم را نداشته اند؛ سعی فراوانی در ثبت رکورد گرانی ها نموده اند. قیمت هر کیلوگرم شکر که در پایان دولت دهم، به طور میانگین 2220 تومان بوده؛ با افزایش 336 درصدی، در دی ماه 99 به 9690 تومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم قند در مدت مذکور، از 2560 تومان به 11750 تومان رسیده که نشان از تورم 359 درصدی برای این محصول دارد.

البته این موارد، بیانگر قسمت کوچکی از تورم افسارگسیخته ای است که به جان بازار محصولات خوراکی افتاده است. افزایش 336 درصدی قیمت محصولی چون گوجه فرنگی در مدت 7 سال اخیر و مواردی چون گرانی و کمیاب شدن روغن خوراکی در ماه های اخیر نیز نمونه های دیگری از بی تدبیری های مدیریتی دولت محترم هستند. بنابراین همانگونه که اسحاق جهانگیری درباره دولت دهم بیان نموده بود؛ در دولت دوازدهم نیز قیمت ها در حال اوج گیری و پرواز لحظه ای هستند. اما با این تفاوت که در دولت دهم، گوینده این سخن در جایگاه دولتمردان نبوده  اما در دولت تدبیر و امید،  در کسوت معاون اول رئیس جمهوری و مرد دوم اجرایی کشور است. بنابراین لازم است که اسحاق جهانگیری با رعایت اصل انصاف، همانگونه که درباره ضعف مدیریت تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد، خدمت مقام معظم رهبری نامه نگاری نموده و بر ضرورت استعفای تیم اقتصادی دولت، به دلیل از دست رفتن اعتماد مردم تاکید داشته؛ اکنون و در دولتی که خودش نفر دوم آن بوده و در کنترل تورم، کارنامه ای فاجعه بار ارائه نموده؛ برای اجرای چنین رهنمودی، پیش قدم شده و به ترمیم تیم اقتصادی مبادرت ورزد. زیرا مردم همانگونه که از تغییر لحظه ای قیمت ها در دولت احمدی نژاد آزرده شدند؛ در دولت روحانی نیز، تجربه ای کابوس وار درباره تورم داشته اند. لذا جناب جهانگیری باید این بار سوزنی به دولت تدبیر و امید زند چرا که پیشتر جوالدوز را برای دیگران به کار برده است.

پایان/